به گزارش خبرنگار قدس، در هفته‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی نامزدهای مختلف، پیگیری و اجرای طرح‌های ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه بوده است. با توجه به این وعده‌ها و تعهدات قانونی، دولت سیزدهم گام‌های مهمی در جهت اختصاص زمین و فراهم کردن شرایط ساخت مسکن برداشته است. اکنون با روی کار آمدن دولت چهاردهم، اجرای این تعهدات و پیگیری موضوع ساخت مسکن اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. در این زمینه، اعطای دو و نیم میلیون قطعه زمین به خانوارهای ایرانی و انتظار آن‌ها برای خانه‌دار شدن، از جمله مسائل اصلی است که نیازمند توجه ویژه دولت جدید است.
برای بررسی اقدامات صورت‌گرفته و انتظارات موجود از دولت چهاردهم در زمینه ساخت مسکن با سجاد اعیانی کارشناس سیاست‌گذاری و وحید احمدی نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
پیگیری ساخت مسکن طبق تعهدات قانونی موضوعی حیاتی است
سجاد اعیانی کارشناس سیاست‌گذاری در گفت و گو با خبرنگار قدس می‌گوید: با توجه به روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسأله پیگیری ساخت مسکن طبق تعهدات قانونی به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است. در دولت سیزدهم، دو و نیم میلیون قطعه زمین به مردم اعطا شده است که معادل جمعیتی حدود ده میلیون نفر می‌باشد. این افراد، بخشی از هزینه‌ها و آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند و اکنون منتظر فراهم شدن مسکن خود هستند تا به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند.
وی ادامه می‌دهد: در حالی که در پایتخت ثبت‌نام کمتری برای دریافت زمین صورت گرفته، در سایر نقاط کشور تعداد زیادی از افراد ثبت‌نام کرده‌اند. از مجموع چهار میلیون ثبت‌نام کننده، تنها دو و نیم میلیون نفر زمین دریافت کرده‌اند، یعنی زمین به آن‌ها تخصیص داده شده اما هنوز ساخت و ساز صورت نگرفته است. این مسئله نیاز به تعیین تکلیف در دولت چهاردهم دارد.
این کارشناس سیاست‌گذاری خاطرنشان می‌کند: بر اساس تعهدات قانونی و قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، دولت چهاردهم موظف به پیگیری و اجرای این تعهدات است. وزیر راه و شهرسازی که توسط دولت معرفی خواهد شد، باید برنامه‌های ساخت مسکن را ادامه دهد و به تعهدات دو و نیم میلیون خانوار عمل کند. نمی‌توان این مسئولیت را نادیده گرفت زیرا ساخت مسکن یک وظیفه اصلی دولت محسوب می‌شود و نباید تجربه مسکن مهر که هنوز از زمان دولت دهم به اتمام نرسیده، تکرار شود.
برنامه هفتم توسعه به گسترش و افزایش عرضه زمین تأکید دارد
وی ادامه می‌دهد: برنامه هفتم توسعه به گسترش و افزایش عرضه زمین تأکید دارد و تسهیلات ساخت مسکن نیز در قانون جهش تولید مسکن مطرح شده است. مهم‌ترین نکته این است که تعهدات دولت، حتی با تغییر دولت‌ها نیز باقی می‌ماند و مجلس نیز با این موضوع موافقت کرده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.
سجاد اعیانی در ادامه می‌گوید: رویکرد ساخت مسکن و انجام تعهدات دولت سیزدهم باید به صورت ویژه در دولت چهاردهم پیگیری شود و نباید هیچ گونه عقب‌گردی در این زمینه رخ دهد. همچنین، می‌توان از ظرفیت‌های مردمی برای ساخت مسکن استفاده کرد و با گسترش افقی شهرها، امکان ساخت مسکن‌های تک طبقه و ویلایی را فراهم کرد. اولین و بزرگترین مطالبه از وزیر جدید راه و شهرسازی باید انجام تعهدات دولت سیزدهم در حوزه ساخت مسکن باشد و دومین مطالبه، افزایش عرضه زمین است، زیرا طبق برنامه هفتم توسعه، سطح مسکونی کشور باید ۲۵ درصد افزایش یابد.
دو برنامه دولت سیزدهم؛ اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن
وحید احمدی نماینده دوره سوم و نهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین در استان کرمانشاه نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن، خاطرنشان می‌کند: اگر همان برنامه‌های دولت قبلی ادامه پیدا کند، مشکل مسکن می‌تواند حل شود. دولت قبلی دو برنامه مهم داشت: یکی اعطای زمین و دیگری اعطای تسهیلات ساخت مسکن. راهی که شهید رئیسی آغاز کرده، نباید نیمه‌تمام بماند. به هر حال، اقداماتی که انجام شده‌اند، می‌توانند تکمیل شوند و به انتها برسند. ممکن است در طول چهار سال به برنامه پیش‌بینی‌شده یعنی ساخت چهار میلیون مسکن نرسیم، اما بخش زیادی از آن را می‌توان تأمین کرد و این خود می‌تواند مبنایی برای حل مشکل مسکن باشد.
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: ادامه‌ی این برنامه‌ها در دولت چهاردهم اهمیت زیادی دارد. اعطای زمین به مردم و فراهم کردن شرایط ساخت مسکن، دو محور اصلی این برنامه‌ها هستند که باید با جدیت پیگیری شوند. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها مشکل مسکن بسیاری از خانوارها حل می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد.
تکمیل اقدامات دولت سیزدهم نشان‌دهنده وفای دولت به تعهدات قانونی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامادامه می‌دهد: تکمیل اقدامات آغازشده در دولت سیزدهم، نه تنها به معنای ساخت مسکن بیشتر است، بلکه نشان‌دهنده تعهد دولت به تعهدات قانونی نیز خواهد بود. این مسئله اعتماد عمومی به دولت را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز توسعه پایدار در حوزه مسکن خواهد شد.
وحید احمدی افزود: در نهایت، با توجه به اهمیت مسئله مسکن و نقش آن در رفاه عمومی جامعه، ادامه و تکمیل برنامه‌های دولت قبلی می‌تواند یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم باشد. تنها با پیگیری جدی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، می‌توان به اهداف تعیین‌شده در این حوزه دست یافت و مشکل مسکن را به‌صورت ریشه‌ای حل کرد.
نظر شما